تحلیل اقتصاد کلان ایران و تأثیر آن بر تصمیمهای سرمایهگذاری
در بخش دوم نخستین نشست ماهانه دیجیتایز، دکتر احمدآبادی به تحلیل وضعیت اقتصاد کلان ایران پرداخت؛ تحلیلی که شامل بررسی شاخصهایی چون نقدینگی، نرخ ارز، بودجه دولت و تورم بود.
او وضعیت فعلی اقتصاد ایران را نتیجه رشد نقدینگی شدید، ساختار سیاستگذاری ناکارآمد و عدم تناسب رشد بخش حقیقی و اسمی اقتصاد دانست. در سه دهه اخیر، رشد اقتصادی کشور بسیار پایین بوده و سرمایهگذاری مجدد کافی نیز انجام نشده است.
ساختارهای معیوب و چالشهای موجود
به گفته او، اقتصاد ایران با چند چالش اساسی مواجه است:
- استهلاک سرمایه و کاهش موجودی سرمایه خالص
- محدودیت شدید منابع مالی
- کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه
- عدم اعتماد بخش خصوصی
- فقدان ارتباط مؤثر میان بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد
این عوامل موجب تخصیص غیربهینه منابع و کاهش کارایی اقتصاد شدهاند.

سیاستهای پولی و بودجهای
او توضیح داد که ایران در حال حاضر در انقباضیترین سیاست پولی تاریخ خود قرار دارد. در آخرین عملیات بازار باز بانک مرکزی، از ۲۱۵ همت تقاضا تنها ۴۹ همت پاسخ داده شده که شکافی ۲۷۷ همتی ایجاد کرده است — عددی بیسابقه در تاریخ بانکداری کشور.
احمدآبادی پیشبینی کرد که دولت یا ناچار خواهد شد برای تأمین مالی، دوباره نقدینگی تزریق کند (که منجر به تورم میشود) یا با رکود مالی و فشار مضاعف بر بودجه مواجه شود.

تصویر کلی اقتصاد کنونی
او ویژگیهای اقتصاد امروز ایران را چنین برشمرد:
- سطح بالای نرخ بازده بدون ریسک
- وجود ریسک بسیار بالا و غیرقابل برآورد
- سهم قابلتوجه ریسک سیستماتیک در کل سبد ریسک کشور
- کسری بودجه شدید دولت (حداقل ۶۰۰ همت در سال جاری)
- فاصله حدود ۶۵ درصدی بین نرخ ارز رسمی و آزاد
در چنین فضایی، فضای سرمایهگذاری با ابهام شدید (Ambiguity) روبهروست.

روندهای پیشرو در اقتصاد ایران
او سپس پنج روند اصلی را مورد بررسی قرار داد:
- تورم افزایشی: ناشی از کسری بودجه، بحران انرژی، رشد نرخ ارز و تورم تولیدکننده. نتیجهی آن افزایش هزینه تولید، کاهش قدرت خرید و رشد نسبی قیمت سهام شرکتهای ریالی است.
- نرخ بهره افزایشی: باعث بحران منابع بانکی، فشار بر بازار سهام و انتقال سرمایه به صندوقهای درآمد ثابت میشود.
- افزایش نرخ ارز: در پی بحران نقدینگی بانکها و مشکلات سرمایه در گردش، سرمایهگذاران به سمت ارز، طلا و سپس سهام سوق پیدا میکنند، اما نتیجه نهایی تورم بالاتر است.
- افزایش صرف ریسک: به دلیل رشد نرخ بدون ریسک، بالا رفتن ریسک عملیاتی و ابهام در فضای اقتصادی؛ که در نتیجه آن انگیزه سرمایهگذاری و جذب سرمایه کاهش مییابد.
- کاهش سطح تقاضای عمومی: بهدلیل افت قدرت خرید و تمرکز خانوارها بر نیازهای اساسی، که نهایتاً به رکود صنایع و بحران سرمایه در گردش منجر میشود.

توصیهها و راهکارهای سرمایهگذاری
در پایان، دکتر احمدآبادی چند توصیه کلیدی برای سرمایهگذاران ارائه داد:
- تمرکز بر تخصیص درست منابع و شناسایی طبقات دارایی مطلوب
- توجه به نقدشوندگی بالا و پرهیز از رفتارهای هیجانی
- رصد مداوم تغییرات اقتصادی و اصلاح استراتژی در صورت نیاز
- درک صحیح از ریسک و بازده و انطباق بازدهی با اهداف شخصی
- مدیریت وجه نقد با توجه به تطبیق سررسید تعهدات و فرصتهای جدید
- اهمیتدادن به ارزش زمانی پول و نگهداری بخشی از پرتفوی بهصورت نقد
- و در نهایت، مشورت مستمر با مشاوران سرمایهگذاری برای تصمیمگیری آگاهانه
او سخنان خود را با این جمله به پایان رساند:
«ابهام را نمیتوان حذف کرد، اما میتوان با رصد مداوم و تصمیمگیری آگاهانه از دل آن عبور کرد. سرمایهگذار حرفهای کسی است که در طوفانها، مسیر را گم نکند.»
